اصلاح الگوی مصرف آب و افزایش بهره وری آب درماده 17برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی تا 25% نسبت به وضعیت کنونی تا پایان برنامه پیش بینی شده است که آمار دقیقی از پیشرفت و چگونگی آن در دست نیست و عنوان نمودن بایدها از سوی مسئولین گره گشا نبوده و ارائه آمارهای عملکردی از سوی آنها مورد انتظار است.

در مواد 10و17و59و66و75و134وبند ج ماده 134وردیف 40اموراقتصادی قانون توسعه چهارم، انجام اقداماتی برای افزایش بهره وری وتوجه به ارزش اقتصادی و زیست محیطی آب به دولت تکلیف شده است از این رو نوک پیکان حرکت برای اصلاح الگوی مصارف آب به سمت دولت بوده وهست و چنانچه به قانون توسعه چهارم توجه جدی مصروف می شد هم اکنون ضمن افزایش اشتغال وتولید چشمگیر در بخش آب وکشاورزی ، شاهد رشد وشکوفایی وکاهش حجم سرمایه گذاری ها برای جبران مصارف بالا بودیم.

نکته ای که دراظهار نظرهای مختلف از سوی مسئولین محترم دولتی در خور توجه است این است که مسئولین به مفاد قوانین ابلاغی که حاوی نکات قابل توجه و درخوری در زمینه اصلاح مصارف و راهبرد های آن است ، توجه ویژه مبذول داشته و سریعاً درمسیر اجرای کامل قوانین گام بردارند و پس از اجرا ، آمار عملکردی شفاف ودقیق و قابل کنترل به مراکز ذیربط و مردم ارائه نمایند زیرا مردم فهیم کشورمان به خودی خود و به خاطر شرایط اقتصادی حاکم الگوی مصرف را سریعاً اصلاح می نمایند. مثلاً جلوگیری از هدر روی آب در شبکه آبیاری که کانال های فرعی بتنی آن ساخته نشده است به عهده کشاورز نیست و سرمایه گذاری دراحداث زیر ساخت ها را دولت ها به عهده دارند.مسئولیت عدم ارائه آموزش های مناسب برای تغییر در روش های آبیاری به کشاورزان و عدم ایجاد تشکل ها استفاده نکردن از ابزار های مناسب برای تشویق کشاورزان در به کار بردن روش های آبیاری جدید آموزش داده شده ، عدم به کار بردن شیر آب قطع اتوماتیک درتجهیز منازل به علت قیمت بالا یا وجود انهار سنتی خاکی بسیار در سطح کشور و... بر عهده مردم نیست بنابر این نباید انتظار داشت که قبل از فرهنگ سازی ،آموزش و ایجاد زیر ساخت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری بتوان به اهداف مورد نظر در بهینه کردن مصارف آب دست پیدا کرد .

یکی از دلایل عمده عدم دستیابی به اهداف پیش بینی شده در بخش آب عدم هماهنگی بین               وزارت جهاد و کشاورزی به عنوان متولی کشاورزی و نهاده های آن و وزارت نیرو به عنوان متولی آب بوده است که ساختاربخشی در این بخش و تهیه لوایح و قوانینی که باعث ایجاد هماهنگی بیشتر شود ضروری به نظر می رسد. ضعف قانون درعدم تبیین صحیح مسئولیت های وزارتخانه های نیرو و جهاد وکشاورزی در بخش آب برای افزایش بهروری آن  و نبودن ضمانت های اجرایی قوی ، باعث شده است که رسیدن به نتیجه مطلوب و افزایش بهره وری آب مشکل به نظر بیاید زیرا که وزارت جهاد وکشاورزی خود را مسئول تامین آب در کشور نمی داند و وزارت نیرو از ابزارهای مناسب برای تشویق کشاورزان که حدود 90% آب را مصرف می کنند برای بهره وری بهینه برخوردار نیست و افزایش تعرفه ها تا قبل از ارا ئه آموزش ها  و به کار بردن ابزارهای دیگرنرم افزاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان از کارایی لازم

برخوردار نخواهد بود. از این رو است که باید قوانینی تهیه وتصویب شود که مسئولیت هارا به درستی  برای نیل به اهداف افزایش بهره وری آب و اصلاح الگوی مصرف تقسیم نموده و    تضمین های اجرایی شدن آن به صورت تشویقی وتنبیهی نیز تهیه وابلاغ گردد.

پس از اجرای تمامی روش های مدیریتی ،آموزش و فرهنگ سازی های لازم ، تهیه حداقلی زیر ساخت ها ونظام بخشی مصارف و تهیه آمار و اطلاعات دقیق در این بخش آن گاه درصورت اصلاح نظام تعرفه گذاری در بخش آب و جذاب شدن این بخش برای سرمایه گذاری می توان به ورود بخش خصوصی درتوسعه و بهره برداری و افزایش بهره وری آب از این طریق نیز امیدوار بود.

 تشکل های تخصصی نیز مانندسازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام مهندسی آب در صورتیکه از تشکیل آن حمایت شود می توانند نقش های بسیار اساسی و پررنگی را در اجرای صحیح قوانین ، ارائه آموزش ها ، تهیه استانداردها و آمار واطلاعات و نظارت برعملکرد دستگا ه های اجرایی ایفا نمایند.

 به طور کلی برای انجام اصلاحات الگوی مصرف نیاز به اجرای روشهای نرم افزاری و سخت افزاری است که معمولاًَ سرمایه گذاری سخت افزاری دربخش آب بسیار پر هزینه است .

 از آنجایی که حدود 85تا 90درصد آب موجودکشوردر بخش کشاورزی مصرف می شود ، سامان دهی مصارف دراین بخش بسیارضروری است که اجرای پروژه هاو فرهنگ سازی آن نیز مطا بق قانون بر عهده ی دولت است .استفاده ازآبیاری تحت فشار،اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی شامل کانالهای بتنی درجه 1و2 و3و4  احداث کانالهای درجه 3و4 با پوشش بتنی در شبکه های آبیاری که کانال های فرعی آن احداث نشده است ، اصلاح و بازسازی قنوات ، ساخت حوضچه های ذخیره آب ،نصب کنتور برای محاسبه حجمی مصارف آب در بخش کشاورزی و اصلاح شبکه های توزیع آب شرب شهری ، نصب کنتور و نصب شیرها ی آب دیجیتال برای جلوگیری از آب تصفیه شده که تولید آن بسیار پرهزینه تر از آب کشاورزی است از جمله اقدامات سخت افزاری است که   می توانند در بهینه کردن مصارف موثر باشند.

 ولی اقدامات نرم افزاری و مدیریتی برای فرهنگ سازی عمومی مصارف آب به مانند یک سرمایه گذاری کوچک وسود آوری بسیار دربخش آب کشور می باشد. ارائه آموزشهای لازم برای تغیر شیوه های آبیاری مانندآبیاری تحت فشار ، آبیاری موجی و کم آبیاری و یادآوری  منافع مالی واقتصادی آن به کشاورزان ، ارائه روش های تشویقی مانند منوط نمودن واگذاری نهاده های کشاورزی مانند کود، سم، بذر و... ، وامها ،یارانه ها و بخشودگی ها به گذراندن و دریافت مدارک از مراجع ذیصلاح مانند سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، تشکیل شرکت تعاونی ها ی آب بران با استفاده از فارغ التحصیلان رشته های علوم آب ،یکپارچه سازی اراضی ،تغییر در الگوی کشت وکاشت محصولات زراعی با نیاز آبی کم و راندمان اقتصادی بالا ، مطالعه برای تغییر در نسبت تخصیص آب کشاورزی به صنعت برای بهینه کردن اقتصادی مصارف آب ، واگذاری شبکه های آبیاری به بخش خصوصی برای تغییر و اصلاح الگوی مصرف آب و سپس

اعمال تعرفه ها از جمله اقدامات نرم افزاری ومدیریتی در بخش کشاورزی که پر مصرف ترین بخش مصرفی آب است ، می باشد . ارائه آموزش های عمومی از طریق کتاب های درسی ، برنامه های متنوع صداوسیما ، مسابقات مختلف و به طورکلی اطلاع رسانی صحیح و حرفه ای با کیفیت مطلوب برای اصلاح الگوی مصرف آب شهری نیز موثر خواهد بود و دولت را از سرمایه گذاری های هنگفت  برای جبران بهره وری پایین آب بی نیاز خواهد نمود.