انجمن مهندسین صنعت آب خوزستان

خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: انرژي و صنعت

كارشناس مطالعات صنعت آب خوزستان گفت: ميزان اعتبارات توسعه منابع آب خوزستان كافي نيست.

مسعود شهنازي در گفت و گو با خبرنگار انرژي و صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌- منطقه خوزستان - با بيان اين مطلب توضيح داد: سهم استان خوزستان از طرح هاي توسعه منابع آب کشور حدود 28 درصد است و اين موضوع در حالي است كه در سال جاري تنها حدود 13 درصد از اعتبارات کشور در بخش طرح هاي توسعه منابع آب به استان خوزستان اختصاص يافته است.

وي افزود: در سال 1379 حدود 40 درصد از طرح هاي توسعه منابع آب کشور در خوزستان در حال اجرا بود. در آن زمان حدود 32 درصد از منابع مالي طرح هاي توسعه منابع آب کشور به استان خوزستان اختصاص يافت و اين موضوع نشان مي دهد كه با گذشت زمان نه تنها اعتبارات اختصاص يافته به توسعه منابع آب خوزستان افزايش نيافته، بلكه شاهد كاهش اعتبارات طرح هاي توسعه نسبت به گذشته نيز بوده‌ايم.

شهنازي اظهار داشت: بر اساس برآوردهاي انجام شده، استان خوزستان در سال آينده براي اجراي طرحهاي توسعه منابع آب به بيش از 700 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. همچنين در صورت محاسبه نكردن اثرات تورمي، براي اجراي طرح ها توسعه منابع آب خوزستان در زمان تعيين شده، به بيش از چهار هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.

وي خاطرنشان كرد: محقق نشدن تخصيص اعتبارات و كمبود نقدينگي از جمله مهمترين دلايل به بهره برداري نرسيدن طرح ها در زمان مقرر است. اجراي چنين طرح هايي گاه چندين برابر زمان پيش بيني شده به طول مي انجامد. طولاني شدن زمان اجراي طرح، علاوه بر غير اقتصادي كردن طرح موجب افزايش هزينه هاي بهره برداري مي‌شود.

شهنازي ادامه داد: طرح هاي صنعت آب را به شكل کلي در سه بخش مطالعه، اجرا و بهره برداري دسته بندي کرد. هر يك از اين بخش‌ها مختصات خاص خود را داراست و تخصص هاي ويژه اي را مي طلبد. در تمام اين مراحل ضعف در مديريت خرد و کلان مشهود است. در مديريت پروژه ها براي موفقيت، سه عامل اصلي مديريت منابع انساني، مديريت منابع مالي و مديريت مواد و تجهيزات مهمترين مسائل هستند.

وي خاطرنشان كرد: در کشور ما مديريت طرح ها و پروژه ها در بخشهاي کارفرمايي، مشاوره و پيمانکاري بررسي مي شود. متاسفانه به دليل وجود مشکلاتي در بخش مديريت کلان و نظارت عالي، قوانين و مقررات بدرستي تدوين نشده و استاندارد هاي لازم به کار گرفته نمي شود. اين موضوع سبب شده در بخشهاي کارفرمايي، مشاوره و پيمانکاري ضعف در مديريت منابع ديده شود. اگر در بخشي نيز کارها به خوبي پيش رود، اين موضوع به سيستماتيک و سازمان يافته بودن كار باز نمي گردد و بيشتر به خلاقيت مديران همان بخش مرتبط است.

شهنازي تصريح كرد: در برخي از پروژه ها اعتبارات مصوب مي شود ولي تخصيص نقدينگي براي خريد اقلام و پرداخت دستمزد، به پروژه تزريق نمي شود يعني تنها ريال ها روي يک کاغذ بي ارزش تحويل مجري مي شود. در اين صورت عملاً امکان اجراي پروژه فراهم نمي‌گردد.

وي خاطر نشان كرد: کمبود نيروي انساني باتجربه و تخصيص نيافتن نقدينگي مورد نياز، توزيع نامناسب نقدينگي، وجود نداشتن استانداردها و دستور العمل هاي فني و اقتصادي، نبود شرح خدمات و روش هاي نظارتي مناسب و به روز، نامناسب بودن دستمزدها با شرايط پروژه ها، تعيين هزينه هاي مشاوره براساس برآورد اوليه طرح ها، وجود اشتباه در برآورد هاي مالي طرح ها در بخش مشاوره، وجود نداشتن نيروي انساني متخصص و ماهر، نداشتن تجهيزات و مواد مناسب از عوامل اصلي توقف يا رکود طرح ها به شمار مي‌آيد. حل تمام اين مشکلات درگرو تغيير نوع نگرش و مهندسي مجدد تمامي مقررات و قوانين مرتبط است.

شهنازي تصريح كرد: با توجه به اينكه مهمترين مشکل در رکود اجراي طرح هاي زيربنايي صنعت آب، محدوديت منابع مالي دولتي است، بايد هنگام بازنگري قوانين دست سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري بازگذاشت تا شاهد تحول در اين خصوص باشيم. در غير اين صورت نبايد منتظر اتمام طر حها در زمان مقرر بود.

وي تاكيد كرد: روند اجراي طرح هاي شبکه هاي آبياري و زهکشي پايين دست سدهاي استان و طرح هاي سدسازي همچون طرح سدهاي گتوند عليا، بالارود، خيرآباد و طرح هاي لايروبي و ساماندهي رودخانه هاي استان، طرح هاي شبکه هاي توزيع آب شرب شهري و روستايي، ايستگاههاي تصفيه فاضلاب هاي شهري و شبکه هاي دفع آنها و طرح هاي آبخيزداري و طرح هاي مطالعات برنامه ريزي کمي و کيفي رودخانه ها به دليل تخصيص نيافتن اعتبارات و نقدينگي مناسب، بسيار طولاني شده و يا عمليات اجرايي آنها آغاز نشده است.

شهنازي تصريح كرد: مسئولان بايد راهکارهاي لازم را براي برون رفت از اين شرايط با استفاده از نظرات کارشناسان بيابند.بايد توجه داشت که ايجاد فرصت كاري براي دانش آموختگان صنعت آب كشور بستگي به خارج شدن طرح هاي صنعت آب از حالت ركود دارد.

كارشناس مطالعات صنعت آب خوزستان يادآور شد: تعلل در اجرا و بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي کلان ملي در سطح منطقه در اثر توجه نداشتن به اولويت ها و نبود مديريت، زياني است که هزينه آن به وسيله مردم پرداخت مي شود.

انتهاي پيام